مؤسسات قرآنی نسبت به امتیازات قانونی برنامه هفتم توسعه مطلع شوند

حسین بهبودی؛ مدیرکل توسعه مشارکت‌های مردمی سازمان دارالقرآن‌ الکریم در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایکنا گفت: موضوع مطالبه‌گری به فاصله کوتاهی از زمان تأسیس مؤسسات قرآنی تحت پوشش این سازمان، به آنها تفهیم و در مقاطعی نیز یادآوری می‌شود به این معنی که فردی یا جریانی از جنس خودشان باید حافظ منافع آنها باشد.

وی ادامه داد: سازمان دارالقرآن در راستای تحقق این مهم، ساختار اتحادیه‌ قرآنی را پیش‌بینی کرده است تا به عنوان نماینده مؤسسات و تشکل‌ها مجموعه‌ای از امور و مطالبات آنها را رصد و پیگیری کنند؛ ساختاری که متأسفانه در سال‌های اخیر دچار رکود شده است. این روند افت دلایلی داشت، مانند موانعی که بر سر راه آنها گذاشته یا بی‌مهری‌هایی که از سوی دستگاه‌های مسئول نسبت به آنها روا داشته شد.

بهبودی تصریح کرد: طبیعتاً در شرایطی که خلأ دیدبانی و پیگیری مطالبات مؤسسات قرآنی را شاهد هستیم، قطعاً نمی‌توان توقع داشت که مؤسسات خود به میدان آمده و به دنبال احقاق حقوق قانونی خود باشند؛ هر چند که این امر غیرممکن نیست، اما ازدحام حضور هر یک از این بیش از ۱۰ هزار مؤسسه قرآنی، بی‌نظمی خواهد آورد.

مدیرکل توسعه مشارکت‌های مردمی سازمان دارالقرآن‌ الکریم گفت: امتیازات و ظرفیت‌های قانونی برای هر یک از مؤسسات وجود دارد که علاوه بر اطلاع آنها باید به دنبال تحقق و تأمین آنها نیز باشند؛ امتیازات و ظرفیت‌هایی که در شرایط فعلی نه‌تنها کسی به دنبال احقاق آن نیست، بلکه شاید اصلاً از وجود و ماهیت آنها نیز بی‌خبر باشند. در چنین شرایطی ما این امر را متذکر می‌شویم که مسئولان مؤسسات حداقل اشراف و تسلط نسبت به مواد و بندهای قانونی این مقولات داشته باشند و تا حد امکان روحیه مطالبه‌گری را در خود تقویت کنند.

وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی ضمانتی برای احیای اتحادیه‌ به عنوان نماینده قانونی مؤسسات در امر رصد و مطالبه‌گری حقوق قانونی وجود ندارد، چرا که حتی تعداد کاندیداهای آنها در استان‌ها برای تشکیل مجمع عمومی نیز به حد نصاب نمی‌رسد، افزود: در این اوضاع که ساختاری وجود ندارد که به مؤسسات در مورد برخی از مواد قانونی اطلاع‌رسانی کند، حداقل می‌توان آنها را در مورد برخی از این امتیازات و ظرفیت‌ها آگاه کرد.

بهبودی تأکید کرد: برنامه هفتم توسعه اواخر سال گذشته تهیه و از ۱۴۰۳ اجرایی شده است. موضوع معافیت مالیاتی مؤسسات قرآنی به عنوان مجریان امور فرهنگی و همچنین معافیت آنها از پرداخت هزینه برخی از اقلام مصرفی همچون آب، برق و گاز از جمله تأکیدات مندرج در برنامه پنج‌ساله هفتم است که متأسفانه بسیاری از مؤسسات از آن بی‌خبرند و البته بی‌توجهی نمایندگان پارلمانی دستگاه‌های مسئول که عمدی هم در کار نیست و به شکلی کاملاً سهوی شاهد بروز آن هستیم، موجب شده است که هیچ ضمانتی برای اجرای آنها وجود نداشته باشد.

وی افزود: بعید به نظر می‌رسد که در این زمینه کاری صورت گیرد. دولت تلاشی برای تحقق آن نکرده است و از طریق مجلس هم بیش از یک ماه است که موضوع معافیت مالیاتی مؤسسات قرآنی مسکوت باقی مانده است.

بهبودی اظهار کرد: صرف نظر از این موضوع، ظرفیت‌های دیگری نیز در برنامه هفتم برای مؤسسات و فعالان قرآنی در نظر گرفته شده است که از جمله آنها مطالب مندرج در جدول شماره ۱۶ در مواد  ۷۵ تا ۷۹ این برنامه است. در بند الحاقی ماده ۷۶ عنوان شده است که در راستای اعتلای اخلاق و فرهنگ اسلامی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، مندرج به پیوست شماره ۳ قانون بودجه سنواتی باید یک درصد از اعتبارات خود را برای هم‌افزایی اعتلای فعالیت‌های فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، جوانی جمعیت و امثال آنها اختصاص داده و به خرج برسانند و نکته جالب توجه اینکه این یک درصد, چیزی معادل ۳/۷ همت(هزار میلیارد تومان) یعنی مبلغی نزدیک به چهار هزار میلیارد تومان است.

بهبودی در پایان گفت: اگر این مطالبه‌گری قانونی وجود نداشته باشد، قطعاً این منبع قانونی اشاره شده در برنامه هفتم، صرف امور دیگری خواهد شد و به نظر می‌رسد که این اتفاق افتاده باشد، اما با این اوصاف، مؤسسات قرآنی تا چهار سال دیگر فرصت دارند تا نسبت به مطالبه قانونی خود و سهیم شدن از این یک درصد بودجه سنواتی اقدام کنند.